يعد التعليم والتكنولوجيا أساس النهضة الوطنية وأهم أدوات بناء مجتمع حديث قائم على المعرفة والإبداع. في حزب النخبة الديمقراطي، نؤمن بأن الإصلاح التعليمي والتحول الرقمي هما مفتاح بناء سوريا المستقبل، وسنعمل على تنفيذ سياسات جذرية لتطوير هذين القطاعين بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

أولًا: إصلاح التعليم وتطوير المناهج

تحويل التعليم من التلقين إلى الابتكار
تحديث المناهج لتكون قائمة على التفكير النقدي، والتحليل، وحل المشكلات بدلًا من الحفظ والاستظهار.
إدخال مناهج تعليمية تركز على البرمجة، الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، والمهارات الرقمية منذ المراحل المبكرة.
تعزيز البحث العلمي وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الفعلية، لضمان توظيف المعرفة في خدمة التنمية.

التعليم المهني والتقني: ربط التعليم بسوق العمل

تعزيز التعليم المهني والتقني ليكون مسارًا أساسيًا وليس ثانويًا، بما يتيح للطلاب خيارات متعددة تضمن لهم فرص عمل حقيقية.
إنشاء شراكات بين القطاع التعليمي والقطاع الخاص لضمان توافق المناهج مع احتياجات سوق العمل، وربط الطلاب بالمؤسسات الاقتصادية أثناء الدراسة.
دعم المعاهد الصناعية والتقنية، وإنشاء حاضنات أعمال للطلاب الخريجين لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة.

التحول نحو التعليم الرقمي

إدخال التعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية لتمكين التعلم عن بعد، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.
توفير أجهزة لوحية وخدمات إنترنت مجانية أو مدعومة للطلاب في المناطق الفقيرة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية.
رقمنة المناهج وتوفير مكتبات رقمية لإتاحة مصادر التعلم بسهولة لكل الطلاب والمعلمين.

إصلاح نظام إدارة التعليم وتدريب المعلمين
إعادة هيكلة وزارة التعليم وتطوير نظم الإدارة المدرسية، لزيادة كفاءة المؤسسات التعليمية.
تدريب المعلمين على أحدث أساليب التدريس، بما في ذلك التعلم القائم على المشروعات، والتفاعل الرقمي، والتعليم التشاركي.
توفير حوافز مالية وتطويرية للمعلمين لتحسين أدائهم وتشجيعهم على الابتكار في طرق التدريس.

ثانيًا: التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي

التحول الرقمي وبناء الحكومة الإلكترونية

رقمنة جميع الخدمات الحكومية لتكون سريعة، شفافة، وخالية من الفساد، مما يقلل البيروقراطية ويزيد كفاءة العمل الحكومي.
إنشاء بوابة إلكترونية وطنية موحدة لإنجاز جميع المعاملات الحكومية عبر الإنترنت.
اعتماد التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية والمالية والتعليمية والصحية.

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال التقنية
دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا عبر تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل القروض الميسرة، وإنشاء حاضنات أعمال.تأسيس صندوق وطني لدعم الابتكار التكنولوجي، يركز على تمويل المشاريع التقنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي العالي.
ربط الجامعات بمراكز الأبحاث والشركات التكنولوجية لتعزيز الابتكار وتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي.
تعزيز الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
تبني سياسات وطنية لدعم الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT)، وربطهما بقطاعات الزراعة، والصناعة، والخدمات.
تشجيع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الصحة، النقل، الأمن السيبراني، والتعليم الذكي.
دعم المدن الذكية من خلال رقمنة البنية التحتية وتطبيق حلول التكنولوجيا في إدارة المرور والطاقة والمياه والخدمات العامة.
إصلاح قوانين التكنولوجيا وحماية البيانات
وضع إطار قانوني لحماية البيانات الشخصية وضمان الأمن السيبراني، لحماية المواطنين والشركات من القرصنة الإلكترونية.
إصدار قوانين تدعم التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية لتشجيع الاقتصاد الرقمي.
تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم قطاع التكنولوجيا والإشراف على تطبيق معايير الشفافية والخصوصية.

ثالثًا: التعليم والتكنولوجيا في خدمة التنمية الوطنية

استخدام التكنولوجيا لدعم الزراعة والصناعة:
تطوير نظم ري ذكية تعتمد على البيانات وتحليل الطقس لزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الهدر.
إدخال الروبوتات والأتمتة في المصانع لتحسين الإنتاج الصناعي وجعله أكثر كفاءة وتنافسية.

تطوير نظام صحي رقمي:
إنشاء ملفات طبية رقمية للمواطنين تتيح متابعة الحالة الصحية وتحسين الخدمات الطبية.
استخدام التطبيب عن بعد لتقديم استشارات طبية عبر الإنترنت، خاصة للمناطق البعيدة والمحرومة.
تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية:
تطوير قدرات وطنية في الأمن السيبراني لحماية الأنظمة الحكومية والشركات من الهجمات الإلكترونية.
إنشاء مركز وطني لرصد التهديدات الرقمية والاستجابة السريعة لأي اختراقات أمنية.