يعدّ الإصلاح الإداري ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة وعادلة، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يحقق خدمة المواطن بأعلى المعايير. سنعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، ومكافحة البيروقراطية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، مما يضمن سهولة الوصول إلى الحقوق والمعلومات.

أما الحكم الرشيد، فهو نهج إداري قائم على المساءلة، والمشاركة، وسيادة القانون. نلتزم بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية القضاء، وتمكين المجتمع المدني ليكون شريكًا في عملية صنع القرار. كما سنعزز الشفافية في إدارة المال العام، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، لضمان أن تكون الدولة خادمةً لمواطنيها، وليست سلطة فوقهم